جایگاه مجلس شورای اسلامی در مقام «خانه ملت» و «عصاره فضایل مردم» و در جایگاه مرجع انحصاری قانونگذاری در کشور که صلاحیت نظارت بر امور کشور را هم دارد، بهقدری والاست که معمار کبیر انقلاب اسلامی این جایگاه را در رأس امور دانستند.
دو وظیفه مهم مجلس شورای اسلامی و نمایندگان محترم مجلس، قانونگذاری و نظارت پارلمانی بر اجرای قوانین مصوب است. کارآمدی و اثربخشی هرچه بیشتر فعالیتهای نمایندگان در عرصه قانونگذاری، در گرو توجه نمایندگان به موضوع نظارت بر قوانین است که تضمینکننده به ثمر رسیدن مُراد مقنن از تقنین است.
میتوان گفت فلسفه نظارت پارلمانی، بررسی و کنترل اجرای صحیح قانون بهوسیله همه ارکان، نهادها و مقامهای دولتی و حکومتی، اعمال نظر و صلاحدید سیاسی مردم از طریق نمایندگان درباره چگونگی شکلگیری و انتخاب وزرا، هیئت وزیران و ساختار و سازمان تشکیلاتی دولت برای جلوگیری از هرگونه خودکامگی بهوسیله نهادها و مقامهای اجرایی و اداری، حفظ و حراست از حقوق مردم و حصول اطمینان از اداره صحیح و کارآمد کشور است که برای تحقق این رسالت مهم، ابزارهای متفاوتی نیز در نظر گرفته شده است.
اگرچه وظیفه نظارت (همانند قانونگذاری) بر عهدة نمایندگان محترم است، اما حجم اشتغال وقت نمایندگان از قبیل پیگیری مسائل متعدد حوزه های انتخابیه و حل مشکلات مردم، ملاقاتهای مردمی، دیدار با مسؤلان و حضور الزامی در صحن و کمیسیونهای تخصصی موجب می شود تا فرصت کمتری برای پرداختن تخصصی به مقوله نظارت برای نمایندگان فراهم آید.
ضرورت توجه به این موضوع باعث شد تا مجلس در گذشته با ایجاد «هیأت عالی نظارت» و پشتیبانی، ساماندهی و هماهنگی ناظرین در ایفای بهتر وظایف نظارتی، نواقص و کاستی های مذکور را برطرف نماید، اما اهمیت نظارت و تأکید رهبری فرزانه و دیگر مسؤلان کشور بر توجه و اهتمام بیشتر به این بخش و افزایش توقعات مردمی در ایفای بهتر نقش نظارتی مجلس و کارآمد ساختن نظارت پارلمانی، موجب تأسیس معاونت نظارت گردید که همانند معاونت قوانین مجلس (که وظیفه پشتیبانی و آماده سازی طرحها و لایحهها را بر عهده دارد تا قانونگذاری با اتقان بهتری انجام پذیرد) معاونت نظارت نیز با ساماندهی مؤلفهها و ابزارهای نظارتی و ارائه خدمات و پشتیبانی و کارشناسی به نمایندگان محترم، امور نظارتی مجلس را از اتقان و استحکام بیشتری برخوردار نماید و یاریگر نمایندگان در تحقق وظایف نظارتی پارلمانی باشد.